براي زوج بكشد ونصف ديگر زكاة را ضامن نيست ( مسئلة 15 ) هر گاه صاحب مال ادعا كند كه سال بر مال أو نگذشته قول أو مسموع است بدون بينه وقسم وهم چنين است اگر بگويد زكاة آنرا داده أم يا بگويد مقدارى از آن تلف شده واز نصاب كمتر باقي مانده ( مسئلة 16 ) اگر بمقدار نصاب بخرد وبايع خيار فسخ داشته باشد پس هر گاه پيش از گذشتن سال از وقت بيع فسخ كندبر مشترى چيزى نيست وأول سال آن نسبت ببايع زمان فسخ است واگر بعد از آنكه يك سال بر ملك مشترى بوده فسخ كند زكاة آن بر مشترى است پس هر گاه زكاة آنرا از عين آن مال داده قيمت آنرا براي بايع غرامت بكشد واگر از مال ديگرى زكاة آنرا داده بايع تمام عين را از أو ميگيرد واگر هنوز زكاة آنرا نداده مشترى را ميرسد كه بمقدار زكاة از عين بر دارد وبدهد وبراى أو غرامت بكشد وميتواند كه زكاة از مال ديگر بدهد وتمام عين را ببايع رد كند ( فصل دويم ) در زكاة طلا ونقره است ومعتبر است در تعلق زكاة بآنها بعلاوة آنچه گذشت از شرايط عامه چند شرط " أول " آنكه بحد نصاب رسيده باشد ودر طلا دو نصاب است " أول " بيست دينار كه معادل است با پانزده مثقال صيرفي وزكاة آن نصف دينار كه معادل ربع مثقال است وثمن آن است كه نه نخود ميشود " دويم " چهار دينار كه معادل باسه مقال صيرفي است وزكاة آن دو قيراط است زيرا كه هر دينارى بيست قيراط است ودو قيراط چهل يك چهار دينار است وهم چنين زكاة هر چهار دينار كه علاوة شود دو قيراط علاوة بايد بدهد ودر كمتر از بيست دينار زكوتى نيست چنانچه بعد از بيست دينار تا بچهار دينار نرسد چيزى نيست وهم چنين بعد از اين چهار تا چهار ديگر برآن افزوده نشود چيزى نيست وهم چنين تا هر چه زياد شود زكاة هر چهارى دو قيراط است وما بين آنها عفواست پس زكاة بيست وهشت دينار نيم دينار وچهار قيراط است وهم چنين هر چه بالا رود هر چهار دينارى كه بر آن اضافه شود دو قيراط بر زكاة آن افزوده مىشود وبنابر اين هر گاه مال أو بيست دينار يا زيادتر باشد وربع عشر آن كه چهل يك آن باشد براي زكاة بدهد مقدار واجب را ادا كرده بلكه بعض أوقات جرئي زياد تر داده وبراى سهولت حساب بهتر است ودر نقره نيز دو نصاب است " أول " دويست درهم وزكاة آن پنج درهم است " دويم " چهل درهم است وزكاة آن يك درهم است ودرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشر مثقال است وبنابر اين نصاب أول صد وپنج مثقال صيرفي است تا باين